به گزارش «سراج24»، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی صبح روز گذشته به ریاست قاضی مقیسه، بصورت غیرعلنی در دادسرای انقلاب تهران برگزار شد.
قضاوت پرونده مهدی هاشمی را پیش از این قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عهده داشت اما بعد از مدتی از ادامه رسیدگی به آن انصراف داد و دلیل آن را اینگونه اعلام کرد" از آنجا که وی هم اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور است و در بخشی از پرونده این سازمان گزارش داده است، لذا گزارشدهنده و حاکم نمیتواند یکی باشد".
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از جایگاه ویژهای در افکار عمومی برخوردار است. چرا که مدتها بود در افکار عمومی مسأله اتهامات اقتصادی و امنیتی سیاسی مهدی هاشمی مطرح شده بود اما با این وجود مردم رسیدگی جدی به پرونده او را مشاهده نکردند و همین موضوع تبدیل به یک علامت سوال مهم در کارنامه قوه قضائیه شده بود.
گرچه اطرافیان مهدی هاشمی قصد دارند اینگونه القا کنند که اتهامات وی صرفا سیاسی است، اما پرونده استات اویل، کرسنت، فساد در معاملات نفتی و دریافت رشوه از شرکت توتال از جمله اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی است.
در جریان برگزاری دادگاه های رسیدگی به متهمان فتنه 88، حمزه کرمی و مسعود باستانی اعترافات جالب و عجیبی را علیه مهدی هاشمی مطرح کردند؛ حمزه کرمی در یکی از جلسات این دادگاه گفت که مهدی هاشمی 2میلیارد تومان در انتخابات 84 از بیت المال هزینه کرده است. وی با اعلام کرد که مدیر رسمی سایت اینترنتی جمهوریت، مهدی هاشمی است، سایتی که در ایام انتخابات و ماههای قبل از آن طالب تند و تیزی را علیه دولت نهم و نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.
مسعود باستانی، عضو هیأت تحریریه سایت جمهوریت نیز در اعترافات خود در دادگاه گفت که محورهایی از جانب مهدی هاشمی برای انتشار در این سایت اینترنتی ارائه میشد که از جمله آن "حمله به عملکرد 4 ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و القاء تقلب در انتخابات " بوده است.
با این حال طولانی شدن رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی یکی از دغدغههای اصلی فعالین سیاسی کشور بود. کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در گفتگویی در خصوص چرایی اطاله فرآیند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی اظهار داشت:
«وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و گفت که علت مشکل این است که ما شاید 10 – 20 هزار برگ سند از کشور دانمارک، هلند، با پرداخت دلار اینها را وارد ایران کردیم که مربوط به مهدی هاشمی است و شب و روز داریم این سندها را ترجمه میکنیم. و علت طولانی شدن این پرونده، ترجمهی این اسناد است».
کریمی قدوسی در بخش دیگری از گفتگویش اعلام کرد:
«آقای مصلحی (وزیر سابق اطلاعات) به کمیسیون امنیت ملی آمد و گفت که این مهدی هاشمی 14 موضوع در بحث پروندهی امنیتیاش مطرح است؛ 14 جرم سنگین دارد. گفت از لندن که برگشت، محتویات بخشی از پروندهاش را جلویش گذاشتیم و همه را امضا کرد و یک کلمه هم بازجویی نشد. حرفها و امضاها و سندهای خودش بود».
گرچه خود مهدی هاشمی و وکیل وی، مسأله داشتن او در فتنه 88 را تکذیب میکنند اما انتشار فایل صوتی گفتگوی مهدی هاشمی با یک روزنامهنگار ضدانقلاب حساسیتها را نسبت به لزوم بررسی هرچه زودتر به اتهامات سیاسی مهدی هاشمی برانگیخت.
مهدی هاشمی در این مکالمه تلفنی تاکید کرده بود: "کارهایی که من کردهام صد برابر بدتر از سخنرانیهای شماها ست و نظام هم میداند که من دارم چه کار میکنم. و اینها هم میدانند اخلالهایی که در زمان رفتن رییس جمهور ایران (آقای احمدینژاد) به سازمان ملل ایجاد شد توسط من بوده است و این مساله حتی به تاجزاده و بهزاد نبوی و رضا خاتمی و اینها هم بر خورده است. من خبر دارم. من هم نگفتم کار ما بوده و وارد این بازی نشدم ولی طرفهای من میفهمند که من کیم و میفهمند من دارم چه کاری علیه نظام میکنم و با من بد هستند".
به هر حال بعد ازکش و قوسهای فراوان، روز گذشته دادگاه فرزند هاشمی رفسنجانی بصورت غیر علنی و با کیفرخواست 125 صفحهای و در 12 عنوان اتهامی برگزار شد.
به نظر میرسد، بررسی اتهامات و صدور حکم قطعی به دور از فشارهای برخی از جریانات و اشخاص نباشد. موضوعی که حجتالاسلام محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری اخیر خود به آن اشاره کرد و گفت: « بنده به هیچ وجه رد نمیکنم که فشارهایی بر روی قوه قضائیه نیست». وی همچنین تاکید کرد: «صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پروندههایی فشار میآورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تاثیری نمیگذارد».
به این ترتیب امید است که با عدم تاثیر قوه قضائیه از فشارهای پنهانی جریانات و شخصیتهای سیاسی، پرونده مهدی هاشمی به سرانجام برسد و حکم قطعی این پرونده اعتماد مردم به دستگاه قضایی را افزایش دهد.
